الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٩

على بعض مجرى (١) إختلاف الموصوفين (٢) .
واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو خلافه ، أو ضده :
فإن كان خلافه ، فلا شبهة (٣) في إختلاف (٤) الفائدة ، نحو قوله - تعالى - : أقيموا الصلوة ، وآتوا الزكوة ، وعطف أعضاء الطهارة بعضها على بعض .
وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه ، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كل واحد منهما على مقتضاه في وقته ، وإن كان الوقت (٥) واحدا ، فلا يصح التكليف إلا على جهة التخيير .
وإذا (٦) كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه - وهو المشتبه - فالظاهرأن الثاني غير الاول ، على ما ذكرناه ، فإن كان المعطوف يقتضي بعض مادخل تحت المعطوف عليه ، نظر (٧) ، فإن كان ذلك (٨) مما يجوز إفراده بالذكر على جهة التعظيم والتفخيم (٩) كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن (١٠) ذكر من الملائكة (١١) عليهم السلام ، والصلوة الوسطى عن ذكر باقي