الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٨

إنما تجب (١) على التخيير دون الجمع ، لانه لا وجه لوجوبها جميعا ، ألا ترى أن من غلب في ظنه أن مصلحة ولده تكون (٢) في أفعال متغايرة يقوم كل واحد منها مقام صاحبه ، إنما يجب عليه هذه الافعال على سبيل التخيير ، ولا يجوز ان يجب عليه الجمع بينها (٣) ، لانه لا وجه لوجوبه على هذا الوجه (٤) . فأما قياسهم ذلك على ما يتناوله (٥) النهي ، فسيجئ الكلام فيه في باب النهي ، ونذكر الصحيح منه بمشية الله تعالى .
واعلم أن ما كلفه الله - تعالى - ينقسم إلى وجوه ثلثة :
أولها أن يكلف الله - تعالى - الفعل بأن يريده ، ويكره كل تروكه ، فعبرنا عما هذه حاله بأنه واجب مضيق .
والقسم الثاني أن يريد - تعالى - الافعال ، ولا يكره ترك (٦) كل واحد منها إلى الاخر ، ويكره تروكها أجمع ، فعبرنا عنها بأنها واجبة (٧) على سبيل التخيير ، كالكفارات .
والقسم الثالث : أن يريد - تعالى - الفعل ، ولا يكره شيئا من تروكه ، فعبرنا عن ذلك بأنه ندب .
وينقسم ما خير الله - تعالى - فيه إلى ثلاثة أقسام :