الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٨

المحرم ، وأن لا يفعله ، يقتضي فعل ذلك .
ومما يبين (١) فساد مذهب من ذهب إلى أن الامر بالشيء في المعنى نهي عن ضده (٢) ، أن الله- تعالى - (٣) قد كره الزنا وأراد الصلوة ، وأمر بالصلوة ونهى عن الزنا ، وهذا يقتضي أن يكون الفعل الواحد الذي هو قعوده (٤) عنهما مرادا مكروها ، أو (٥) مأمورا به (٦) منهيا عنه .
وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدار (٧) ، أن يكون كارها لخروجه من الباب الاخر ، كما يكره تصرفه في الدار ، وفساد ذلك ظاهر . فصل في الامر بالشئ على وجه التخيير اعلم أن الصحيح ان الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلهن ، لكن على جهة التخيير ، بخلاف ما قاله (٨) الفقهاء من أن الواجب منهن واحدة لا بعينها ، وفي كشف المذهب هيهنا وتحقيقه إزالة للشبهة (٩) فيه .
ونحن نعلم أن تكليفه - تعالى - للشرائع (١٠) تابع للمصحلة و الالطاف ، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في