الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٠

الممنوع لا يشبه الكافر ، لانه لا يتمكن من إزالة عجزه أو (١) منعه ، والكافر متمكن من إزالة كفره .
وقد (٢) تعلقوا أيضا بأن الكفار لو (٣) كانوا مخاطبين بالعبادات ، لوجب (٤) متى اسلموا أن (٥) يلزمهم قضاء ما فات منها ، وقد علم خلاف ذلك .
والجواب (٦) : أن القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضي (٧) ، بل هو منفصل عنه ، وقد يجب كل واحد من الامرين وإن لم يجب الآخر ، ألا ترى أن الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الاداء عليها واجبا ، والجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها ، وإن وجب أداؤها ، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفار (٨) ، وإن لم يجب عليهم (٩) قضاء ما فات منها ؟ .
وأقوى ما يعترض به هيهنا شبهة قولهم : ما ذكرتموه إنما يتم في العبادات المختصة بأوقات ، فأما الزكوة فالاوقات كلها متساوية (١٠) في أن فعلها فيها (١١) هو الاداء (١٢) لا قضاء ، ولا خلاف في أن الكافر إذا