الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٧

لا يدل على المقصود . وهذه جملة يجب أن تكون (١) محصلة مراعاة .
ثم نقول : اقتران الوعيد بهذا الامر هو الدلالة على وجوبه ، فمن أين لكم (٢) أن الامر المطلق يدل على الوجوب .
ثم إن (٣) المراد ظاهر ، وهو أنه (٤) أراد الخلاف على الرسول - عليه السلام - على سبيل جحد النبوة ، بدلالة أول الآية بقوله - تعالى - ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) ، وهذا إنكار على من لم يلتزم الانقياد له لاجل النبوة ، ولا محالة إن خلافه على هذا الوجه كفر .
وبعد ، فان مخالفة الامر هو ضد الموافقة ، وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب مخالفة له ، كما أن فعل ما أوجبه مقصودا به إلى الندب مخالفة أيضا ، والآية تضمنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم (٦) وجوب ما أمر به ، حتى يكون من فعله على غير (٧) هذا الوجه مخالفا . فعلم أن ظاهر الآية مشترك بيننا وبينهم ، وأنه لا حجة فيها لهم .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ليس المراد بالقضاء هيهنا الامر المطلق ، بل الالزام ، كما نقول (٨) : قضى القاضي بكذا وكذا ، بمعنى حكم و ألزم ، ولهذا لا تسمى (٩) الفتوى (١٠) قضاء .