في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة . وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة بين الوجوب والندب ، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل منفصل .
ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والايجاب ، فنحن نذهب إلى أن (١) العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة - إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن الرسول (١) ( ص ع ) - على الوجوب ، دون الندب ، وعلى الفور ، دون التراخي ، وعلى الاجزاء ، وتعلق الاحكام الشرعية به . وفي النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه ، وفقد (٣) إجزائه . وكذلك نقول في اللفظ (٤) الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع (٥) للاستغراق والاستيعاب في اللغة ، ونذهب نحن إلى اشتراكه ، فنذهب (٦) إلى أن العرف الشرعي قرر (٧) ومهد حمل هذه الالفاظ - إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن رسوله ( ص ع ) - مع (٨) الاطلاق والتجريد على الاستغراق ، وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة .
والذي يدل على صحة هذه الجملة (٩) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد

١- الف : - ان .
٢- ب و ج : رسول الله .
٣- ج : قد .
٤- ج : - اللفظ .
٥- ج : موضع .
٦- ج : فيذهب .
٧- ج : قرء .
٨- ب : - مع .
٩- ب و ج : بعلاوه التي ذكرناه .