الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٧١

قرآنا ليكون النسخ به لا بالسنة ؟ ! و بعد فلو سلم لهم ما اقترحوه ؛ لم يخرج القرآن من أن يكون ناسخا للسنة ، بل كانا معا ناسخين ، و ليس ذلك بملتبس بالبيان ، و لا مخرج له - ص ع - عن (١) كونه مبينا .
و قد استدل على جواز نسخ السنة بالقرآن بوقوع ذلك ، و الوقوع أكثر من الجواز ، و (٢) ذكر أن تأخير الصلوة في وقت الخوف كان هو الواجب أولا ، ثم نسخ بقوله - تعالى - : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . و إنما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الاركان كالمضاد للاداء في الوقت مع الاخلال ببعض ذلك . و ذكر - أيضا - أن (٣) قوله - تعالى - : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) نسخ مصالحته - صلى الله عليه و آله (٤) - قريشا على رد النساء (٥) . و أقوى من ذلك نسخ القبلة الاولى و كانت ثابتة بالسنة ، بالقبلة الثانية و هي معلومة بالقرآن .
فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا اعلم أن كون الناسخ ناسخا إنما يعلم بان يكون لفظه يقتضي