الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٤

و الدليل الموصوف بأنه ناسخ (١) هو ما دل على مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الاول مع تراخيه عنه .
و الذي يجب العلم به (٢) و تقريره في النفس المعاني التى يبتنى حد النسخ عليها ، ثم تكون (٣) العبارة بحسب (٤) ما تقرر من المعاني .
و التكليف على ضربين : أحدهما مستمر ، و الآخر لا يستمر . فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه (٥) . و المستمر على ضربين : أحدهما ان يكون الطريق (٦) الذي به (٧) يعلم ثباته (٨) و إستمراره به يعلم (٩) زواله عند غاية ، و لا مدخل للنسخ في ذلك . و الضرب الثاني يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره ، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، و ذلك على ضربين : أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التعذر ، و لا مدخل للنسخ - أيضا - (١٠) في ذلك . و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعى ، و النسخ يدخل في هذا الوجه خاصة (١١) .