و الصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن (١) ما عداه بخلافه على كل حال ، بخلاف قول (٢) من يقول : إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا ، و إنما قلنا (٣) ذلك ، لان ما وضع له القول (٤) لا يختلف بأن يكون مبتدءا أو بيانا ، و إذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه ، فإنما لم يدل (٦) على ذلك ، لشئ يرجع إلى اللفظ ، فهو في كل موضع كذلك .
و الجواب عن الرابع أن ما طريقه (٧) العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيما إذا كانت ضعيفة ، و هذا الخبر يتضمن أنه - عليه السلام - يستغفر للكفار ، و ذلك لا يجوز ، و أكثر ما فيه أنه - عليه السلام - عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين ، فمن أين أنه (٩) فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه ؟ ! .
و لقائل أن يقول : أن الاستغفار لهم كان في الاصل مباحا ، فلما ورد النص بحظر السبعين ، بقي ما زاد عليه على الاصل .

١- ب : ان .
٢- ب : - قول .
٣- ج : قلناه .
٤- الف : ما يقول .
٥- ج : - لم .
٦- ب : - تعليق الحکم ، تا اينجا .
٧- ب و ج : طريقة .
٨- ب : - و .
٩- ب : لهم .