ليكون الاسم مع (١) الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك ، و لولا الاشتراك الواقع في الاسماء ، لما احتيج إلى الصفة ، ألا ترى أنه لو لم يكن في العالم من اسمه (٢) ( زيد ) إلا شخص واحد ، لكفى (٣) في الاخبار عنه أن يقال : ( قام زيد ) و لم يحتج إلى إدخال الصفة فبان بهذه الجملة أن الصفة كالاسم في الغرض ، و أن الصفات لبعض (٤) الاسماء ، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم ، يثبت (٥) فيما يجري مجراه ، و يقوم مقامه .
و (٦) مما يبين (٧) أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه ، فيذكره بلقبه ، و قد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى (٨) ، فيذكره بصفته ، فصارت (٩) الصفة مميزة للاحوال ، كما أن الاسماء مميزة (١٠) للاعيان ، فحلا (١١) محلا (١٢) واحدا في الحكم الذي ذكرناه .
و مما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل

١- ج : بعلاوه بقاء .
٢- الف : اسم .
٣- ب : يکفي .
٤- الف : کبعض .
٥- ب و ج : ثبت .
٦- ج : - و .
٧- ج : تبين .
٨- ب : اخر .
٩- ب : و صارت .
١٠- ج : متميزة .
١١- الف : - فحلا .
١٢- ج : فخلا فحلا .