يقطعون على أن القائل إذا قال : ( اضرب الرجال ) على أن المراد ثلثة ، و إنما (١) يشك فيما زاد على هذا العدد ، و من جوز (٢) تأخير بيان العموم يجوز في وقت الحاجة أن يبين أن المراد واحد من الرجال .
دليل آخر : و مما يدل على ذلك أن القول بجواز تأخير بيان تخصيص العموم يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على الشئ بخلاف ما هو به ، لان لفظ العموم مع تجرده يقتضي الاستغراق ، فإذا خاطب به مطلقا ، لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص ، و ذلك يقتضي كونه دالا بما لا دلالة فيه ، أو يكون قد دل به (٣) على العموم ، فقد دل على خلاف مراده لان مراده الخصوص فكيف يدل عليه بلفظ (٤) العموم .
فإن قيل : إنما يستقر كونه دالا (٥) عند الحاجة إلى الفعل . قلنا : حضور (٦) زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ ، فإن دل اللفظ على العموم فيها ، فإنما يدل لشئ (٧) يرجع إليه ، و ذلك

١- الف : فانما .
٢- ج : جواز .
٣- ب : - به .
٤- الف : لفظ .
٥- ب و ج : دلالة .
٦- ج : خصوصاً .
٧- ب : بشيء .