على بعض ، و لم يكن لنا إلى ذلك طريق ؛ حكمنا بأن موتهم وقع في حال واحدة حتى تورث (١) بعضهم من بعض ؛ فليس بمعتمد ، لان الدليل لما دل على توريث (٢) بعضهم من بعض ؛ كان ذلك موجبا لاثبات وقوع الموت في حالة (٣) واحدة ، فما استند في ذلك إلا إلى دليل قاطع ، و ليس في بناء العام على الخاص مثل ذلك ، لانه لم يدل دليل على وجوب البناء ، فيثبت ما لا (٤) يتم بالبناء إلا معه .
و ليس لاحد أن يقول : هذا يقتضي اطراح الخبرين معا ، لان (٥) التوقف على طلب الدليل ليس باطراح ، و يجري ذلك مجرى العمومين إذا تعارضا . و يمكن أن يقال : إن الله - تعالى - لا يخلى المكلف من دلالة تدله على ما يجب أن يعمل به ، من بناء ، أو غيره ، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين .
فأما ترجيحهم البناء بأن ذلك يقتضي العمل بالخبرين معا على وجه صحيح ، و العمل بالعام يقتضي اطراح الخاص جملة ، فإنما (٦)

١- ب : يورث ، الف : نورث .
٢- الف : تورثه ، ظ : تورث .
٣- الف و ب : حال .
٤- ج : لم .
٥- الف : قلنا ، بجاي لان .
٦- ج : و انما .