الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٩

لفظه (١) ، بل يحمل على ظاهر (٢) عمومه ، وضربوا لذلك مثلا ، من قوله - تعالى - (٣) : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) إلى قوله - تعالى - (٣) : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ، إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ومعلوم أن العفو لا يصح من كل مطلقة ، وإنما يصح من البلغات الكاملات ، وهن (٤) بعض من تقدم ذكره ، و (٥) - مع هذا - القول الاول على عمومه وذكروا مثالا (٦) آخر ، وهو قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) فإنه (٧) عام في جميع المطلقات ، وإن تعقبه ما يقتضي الاختصاص ، من قوله - تعالى - : ( فإذا بلغن أجلهن ، فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ) وذلك لا يتأتى إلا في الرجعية .
والذي نقوله في هذا الباب : أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما ، فجائز أن يتعلق ببعض ما تناوله العموم ، ويكون اللفظ الاول على عمومه ، وجائز ان يكون المخاطب بالعموم إنما أراد به (٨)