الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨١

فيكون واجبا ، غير أنه ما تعبدنا به .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الناس بين قائلين (١) ، ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ، وناف لذلك ، وكل من نفى وجوب العمل بها (٢) في الشرع نفى (٣) التخصيص بها ، وليس في الامة من (٤) جمع بين نفي العمل بها في غير التخصيص وبين القول بجواز التخصيص ، فالقول بذلك يدفعه الاجماع ،وسندل بمشية الله (٥) - تعالى - (٦) إذا انتهينا إلى الكلام في الاخبار على أن الله - تعالى - ما تعبدنا بالعمل باخبار (٧) الآحاد في الشرع (٨) ، فبطل التخصيص بها لما ذكرناه ، ولا شبهة في أن تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد .
على أنا لو سلمنا أن العمل بها (٩) لا على وجه التخصيص واجب ( ١٠ ) قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ، لان (١١) إثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضي تجاوزه إلى غيره ،