الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٨

الامر إلى أن الاقرار بثمانية (١) ، وهو المفهوم من قوله : ( لك عندي عشرة إلا درهمين ) و صار إستثناء الدرهم الثاني لغوا غير مفيد ، و إذا جعلناه راجعا إلى ما يليه ، دون ما تقدمه ، أفاد ، لانه يصير مقرا بتسعة ، فلهذه العلة لم يعلق (٢) الاستثناء الداخل على الاستثناء بجميع ما تقدمه ، و ليس هذا المعنى فيما إختلفنا فيه .
و وجدت بعض من تكلم (٣) في أصول الفقه من المجودين (٤) المحققين يقول : رجوع الاستثناء الداخل على الاستثناء (٥) إلى جميع ما تقدم متعذر ، لان قول القائل : ( إلا ثلاثة إلا واحدا (٦) ) لو رجع إليهما ، لا نقلب الواحد وصار اثنين (٧) .
وقال - أيضا - : إن الاستثناء الثاني لو رجع إليهما ، لصار نفيا و إثباتا ، و ذلك مستحيل ، لان الاستثناء من الاثبات نفي ، و من النفي إثبات .
فيقال له : لفظ الواحد و معناه لا يبطل إذا علق بجمل متغايرة (٨) ، ألا ترى أن القائل إذا (٩) قال : ( قد (١٠) أعطيتك من كل