الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٨

وليس لاحد أن يلزم - على ذلك - جواز إستثناء (١) الكل ، لان ذلك يخرجه من كونه إستثناء ، لان من حقه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام .
وتعلق المخالف بأنه (٢) لم يجد أهل اللغة إستثنوا الاكثر ، غير صحيح ، لانه ليس كل شئ لم يجدهم (٣) فعلوه لا يجوز فعله ، ألا ترى أنا ما وجدناهم يستثنون (٤) النصف وما قاربه ، وإن كان جائزا بلا خلاف ، وليس كل شئ هو الاحسن لا يجوز خلافه ، لان الاحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ، ثم لم يمنع ذلك من خلافه .
فإن قيل : أفيدل دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللفظ بعد ما أخرجه .
قلنا : قد ذهب قوم إلى ذلك ، والصحيح أنه (٥) يبقى على ما كان عليه من الاحتمال ، وإنما تأثير الاستثناء إخراج (٦) ما تناوله (٧) ، يوضح ذلك أن القائل إذا قال : ( ضربت غلماني إلا زيدا ) يجوز له (٨) أن يقيم (٩) لنا أيضا (١٠) دليلا على أنه ما ضرب أيضا عمروا ، فالاحتمال باق .