الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٨

في حمار وبليد ، وكالحذف في قوله - تعالى - : ( وجاء ربك ) و ( اسأل(١) القرية ) ، والزيادة في قوله : ( ليس كمثله شئ ) ، ونظائر ذلك وأمثاله ، وما يتفرع (٢) إليه ويتشعب (٣) ، أن يعلم أنهم بذلك متجوزون ، وقارنون إلى اللفظ ما يدل على المراد ضرورة بغير إشكال ، ولا حاجة إلى نظر وإستدلال ، ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص ، وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم (٤) ؟ فألا (٥) لحق بهذا الباب كله في حصول العلم ؟
ويمكن أن يترتب (٦) إستدلالنا على هذه العبارة ، فنقول : قد ثبت بلاشك إستعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص ، وما وقفنا (٧) أهل اللغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنهم متجوزون بها في الخصوص ، كما علمنا منهم ذلك (٨) في صنوف المجازات على اختلافها ، فوجب أن تکون (٩) مشتركة .
فإن (١٠) قيل لنا : فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال ، دون الضرورة ، فلم قصرتم هذا العلم على الضرورة .