الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٣

وعلى أن (١) أقل الاحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما (٢) هو (٣) الصلوة ، فتنصرف (٤) النية إليهما ، وقد بينا أن ذلك يقتضي كونه متقربا بالمعصية .
وقد قيل في التمييز بين الصلوة في هذا الحكم وغيرها : أن كل عبادة ليس من شرطها (٥) الفعل أو ليس من شرطها (٦) أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها (٥) أن يقع منه بنية الوجوب ، أو ليس من شرطها (٥) النية (٧) أصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب .
ومن احتج في جواز الصلوة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى من شاهد طفلا يغرق (٨) وهو في الصلوة ، وقال : إذا صحت صلوته مع المعصية ، فكذلك الصلوة في الدار المغصوبة .
فقوله باطل ، لانا نقول في المسألتين قولا واحدا ، والصلوتان معا فاسدتان ، ويجب أن يقول في الغاصب : أنه لو حبس (٩) في الدار لاجزأته صلوته ، لانه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا (١٠) ، لانه لا يتمكن