منهي عنه بالفساد على إختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ، و (١) من طبقة بعد طبقة ، وفي زمان بعد زمان ، وهذا معلوم ضرورة من حالهم (٢) ، وتكلف الدلالة عليه كالمستغنى (٣) عنه ، وكذلك وجدنا كل من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول (٤) على مطلق ما رواه من نهي الرسول - عليه السلام - عنها ، وتحريمه لها ، ولم يقل له قائل : التحريم إنما يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أن (٥) الاستباحة لا (٦) تقع به ، وكذلك نكاح المحرم ، اكتفوا في إرتفاع أحكامه الشرعية بالنهي (٧) عنه ، وكذلك القول في عقد الربا (٨) ، ونكاح (٩) الشغار (١٠) .
فإن قيل : فقد حرموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية صحيحة إذا وقعت .
قلنا . إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل ، وليس (١١) ينكر (١٢) أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع ، كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه (١٣) وضع اللغة ، فيصار إليه

١- ج : - و .
٢- الف : حالتهم .
٣- ب : کالمفصي .
٤- ج : يقول .
٥- ب : - ان .
٦- الف : - لا .
٧- ج : ما نهي .
٨- ج : الزنا .
٩- ج : - نکاح .
١٠- ب : الشعار ، ج : الشفاه .
١١- ب : بعلاوه ان .
١٢- الف : ننکر .
١٣- الف : - عرف الشرع ، تا اينجا .