الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٥

قلتم أن النهي إذا منع من الفعل ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه ، وهل الخلاف إلا في ذلك ، ثم الفرق بين الامرين أنه إنما منع من الفعل للتعلق بينه وبين الفعل ، لان الحكيم (١) إذا نهى عن شئ فقد كرهه ، وهو لا يكره إلا القبيح ، والقبيح ممنوع منه ، وأحكام الفعل غير متعلقة بمعنى النهي و(٢) لا لفظه ، فلا يجوز أن يكون النهي مانعا منها .
ويقال لهم فيما تعلقوا به (٣) ثالثا : إن أردتم بأن النهي ينفي (٤) كونه شرعيا أنه ينفي كونه مرادا وطاعة و (٥) قربة ، فذلك صحيح . وإن (٦) أردتم نفي الاحكام الشرعية ، فهو مسلم ، وإذا كان الاجزاء والفساد لا يعلمان إلا شرعا (٧) ، فيجب ألا يستفاد (٨) أحدهما من مطلق الامر .
فإذا قال : إجزاؤه لا يعلم إلا شرعا ، ولا شرع فيه ، فيجب أن يكون فاسدا .
قلنا : وفساده لا يعلم إلا شرعا ، ولا شرع فيه (٩) ، فيجب أن يكون صحيحا ، والصواب غير ذلك ، وهو التوقف عن الحكم (١٠) بصحة أو فساد على الدليل المنفصل .