الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٢

و (١) مما يدل أيضا على ما ذكرناه أن النهي لو (٢) إقتضى فساد الفعل (٣) المنهي عنه لشئ (٤) يرجع إليه ، لما صح في النهي (٥) إذا تناول ما ليس بفاسد في الشرع بل كان صحيحا مجزيا ان يكون نهيا على (٦) الحقيقة ، والاجماع بخلافه ، لانهم وإن إختلفوا في كثير من الامثلة التي تذكر (٧) في هذا الباب ، فلم يختلفوا في أن المكلف وقد ضاق عليه وقت الصلوة في آخر وقتها أنه منهي عن البيع والشراء (٨) ، ومع ذلك فبيعه صحيح ، ونكاحه كذلك ، ولم يختلفوا في أنه منهي عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب ، لانه تصرف فيما لا يملكه (٩) ، ومع ذلك فإن حكم النجاسة يزول (١٠) كما يزول (١١) بالماء المملوك ، والوطئ في الحيض يتعلق به أحكام الصحة كما يتعلق بالوطى المباح ، من لحوق (١٢) الولد ، ووجوب المهر ، والتحليل للزوج الاول ، فلولا أن النهي لا يقتضي من حيث كان نهيا للفساد ( ١٣ ) ، لما صح شئ مما ذكرناه .
ومما أيضا يدل على ذلك أن لفظ النهي قد يرد فيما هو صحيح ،