الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٥

والرتبة معتبرة في النهي كما أنها معتبرة في الامر ، والدلالة على الامرين واحدة .
وقولنا ( نهى ) يخص القول ، بخلاف الامر ، لانا قد بينا إشتراك هذه اللفظة (١) بين الفعل والقول .
والنهي إنما كان نهيا لان الناهي كاره للفعل الذي تناوله (٢) النهي ، والكلام في ذلك كالكلام (٣) في أن الامر إنما كان أمرا لارادة الآمر المأمور به ، وقد تقدم مستقصى .
والقول في أن النهي لا يدل على أحكام الفعل كالقول في الامر ، وإنما يحكم فيما نهى الله عنه بالقبح بدلالة منفصلة ، وهي أنه - تعالى - مع حكمته لا يجوز أن ينهى عن الحسن ، ولا ينهى إلا عن القبيح (٤) ، كما قلنا (٥) في أمره - تعالى - أنه لا (٦) يدل (٧) من حيث الظاهر بل لحكمته - تعالى - على أن لما أمر به صفة زائدة على حسنه ، وأن له مدخلا في استحقاق المدح والثواب ، وإنما نقول (٨) أن نهيه - تعالى - على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك (٩) ، لاجل أنه يقتضي قبح الفعل ، والقبيح (١٠) يجب ألا يفعل .