الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٣

فإن قيل : كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلوة ، ومن حق البدل ألا يثبت حكمه مع القدرة على المبدل ، كالتيمم مع الطهارة بالماء(١) .
قلنا : هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل ، لان كل واحدة (٢) من كفارات اليمين بدل من الأخرى ، ويجوز له أن ينتقل إلى كل واحدة مع القدرة على الأخرى .
وبعد ، بهذا خلاف في عبارة ، ويجوز أن نقول (٣) : ليس (٤) له أن يترك فعل الصلوة في أول الوقت إلا بفعل (٥) ما يقوم مقامها ، ولا نذكر البدل .
فإن قيل : من شأن ما قام مقام الشئ (٦) أن يسقط فعله وجوب ذلك الشئ ، كالكفارات ، و(٧) عندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلوة ، وإن اسقط فعل الصلوة وجوب العزم .
قلنا : غير ممتنع إختلاف (٨) أحكام (٩) ما يقوم مقام غيره ، فيكون منه ما يسقط ما قام مقامه ، ومنه ما لا يكون كذلك ، والواجب الرجوع فيه إلى الادلة (١٠) ، ألا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل