الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٤

وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي .
وثامنها قوله - تعالى (١) : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله - سبحانه -(٢) : فاستبقوا الخيرات ، وما روي عنه - عليه السلام - (٣) من قوله (٤) من نام عن صلوة ، أو نسيها ، فليصلها ، إذا ذكرها ، فذلك وقتها ، فنبه - عليه السلام - بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الامر .
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : ليس القول بجواز التأخير ملحقا للواجب بالنفل ، لانه وإن جاز تأخيره فلابد من عزم على أدائه مستقبلا ، ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة ، لان النافلة يجوز تأخيرها بلا بدل هو العزم ، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل هو العزم .
فإن قيل : هذا يقتضي إثبات بدل بغير دليل .
قلنا : إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور ، وإنما أراد التراخي والتخيير ، فلابد مع (٥) التخيير ، من إثبات هذا البدل ، فما أثبتناه (٦) إلا بدليل ، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى(٧)