الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٢

أهل اللغة ويراد به تارة الفور ، وأخرى التراخي ، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ، ومشتركة بينهما .
وأيضا ، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والامارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير ، و(١) الاستفهام لا يحسن إلا مع إحتمال اللفظ وإشتراكه ، و(٢) دفع حسن الاستفهام هيهنا كدفعه (٣) في كل موضع .
وأيضا ، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله : قم وما أشبه ذلك من الامر ، أن يقول : الساعة (٤) ، وفى الثاني ، أو بأن يقول : متى شئت ، فلو كان اللفظ موضوعا (٥) لفور أو تراخ ، لما حسن ذلك ، ولكان ذكره عبثا ولغوا (٦) .
وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء :
أولها أن الامر قد إقتضى وجوب الفعل ، وتجويز تأخيره يلحقه بالنوافل التي لا يجب فعلها .
وثانيها أن الامر في الشاهد يقتضي التعجيل ، بدلالة ذمهم وتوبيخهم من أخر ذلك .