و (١) إنما إستثنينا المنع السمعى (٢) لانه ربما عرض في إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة ، فيقبح إجرائه ، فيمنع (٣) السمع منه ، كما قلنا في تسميته - تعالى - بأنه فاضل (٤) .
واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها ، ويتغير حالها فيصير (٥) كالمجاز . وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف (٦) فيلحق بحكم الحقائق و إنما قلنا ذلك ، من حيث كان (٧) إجراء هذه (٨) الاسماء على فوائدها في الاصل ليس بواجب ، وإنما هو بحسب الاختيار ، وإذا صح في أصل اللغة التغيير والتبديل ، فكذلك (٩) في فرعها (١٠) ، والمنع من جواز ذلك متعذر .وإذا كان جائزا ، فأقوى ما ذكر في وقوعه وحصوله أن قولنا : غائط (١١) ، كان في الاصل اسم للمكان المطمئن (١٢) من الارض ثم (١٣) غلب عليه الاستعمال العرفي ، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة والحدث المخصوص ، ولهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللفظة في العرف إلا ما ذكرناه ، دون ما كانت

١- ج : و .
٢- ب : المسمي .
٣- ب : فيمتنع .
٤- ب ‌: و اصل .
٥- فتصير .
٦- ج : العرب .
٧- ج : - كان .
٨- ج : هذا .
٩- ب :‌فلذلك بعلاوه قال .
١٠- ج : عرفها .
١١- ج : غاية .
١٢- الف : المطمأن .
١٣- ب : - ثم .