الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٥

ذلك إنما علم بأصل الوضع دون أدلة الشرع ، وإنما خلافنا (١) فيما يقتضيه وضع اللغة أو عرفها ، ولا خلاف في أن الادلة الشرعية تدل (٢) على ذلك .
فأما ما تعلق به من ذهب إلى ان الامر المشروط يقتضي المرة الواحدة من غير زيادة عليها ، من أن المولى إذا أمر عبده أن يشتري (٣) له (٤) لحما إذا دخل السوق ، لم يعقل من ذلك التكرار ، فباطل لانا لا نسلم له (٥) ، لان (٦) العبد لا (٧) يعقل من ذلك مع الاطلاق وعدم كل عهد وعادة وأمارة (٨) لا مرة و لا مرارا ، ولهذا حسن منه الاستفهام ، ولولا إحتمال اللفظ لما حسن ذلك .
واستشهادهم بأن القائل لو قال لوكيله : طلقها إن دخلت الدار ، إقتضى المرة الواحدة من غير تكرار ، باطل ، لان (٩) ذلك إنما عقل شرعا وسمعا ، و الخلاف إنما هو فيما يقتضيه الوضع (١٠) و العرف (١١) اللغوي ولولا الشرع ، لكان قول القائل : طلقها إن دخلت الدار ، محتملا للامرين مترددا بينهما .