الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٩

التكرار ، ولا يصح تزايده في الشريعة ، وهو الملك والعتق ، وأما(١) الطلاق فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد ، وهو بلوغ الثلاث ، ثم لا يصح التزايد ، وإنما حمل أهل الشرع قول القائل : أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا ، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك إختلفوا في أنه إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث وآخرون إلى وقوع واحدة (٢) ، وآخرون إلى أنه لم يقع شئ ، وهذا بحسب ما (٣) قادتهم إليه الطرق الشرعية . فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما قد ذهب (٥) قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما . والصحيح أن الامر المطلق في هذه القضية كالمشروط ، وأن الشرط لا يقتضي فيه زيادة على ما إقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق إقتضى المرة الواحدة ، فكذلك (٦) حكمه (٧) مع الشرط ، وإن كان مطلقا يقتضي التكرار ، فكذلك إذا كان مشروطا ، وإن كان التوقف بين الامرين واجبا مع الاطلاق ، فكذلك(٨)