تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٨ - الوجه الأوّل الآيات

و في سورة النساء: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً [١].

و حيث إنّ اتباع الخبر الواحد من اتباع الظنّ، و تكون الآيات في مقام توبيخ الاتباع المزبور، تكون دالّة على المطلوب مضافا إلى الكلّية العامّة الشاملة لمطلق الظنّ و هي قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* [٢].

و كون الآيات في خلال آيات غير الأحكام الفرعيّة [٣]، لا يضرّ بما يفهم منها العرف أصلا، و لا نحتاج إلى مقدّمات الحكمة حتّى يقال: هي غير حاصلة، لوجود القرينة الصالحة [٤]، لأنّ العقلاء يفهمون من هذه الآيات و أمثالها، مذمّة الاتباع الاعتقاديّ أو العمليّ.

مع أنّ الآية في سورة النجم، تكون بعد قوله تعالى: لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى‌ [٥] و هذا فعل، و قد ذمّوا على هذه التسمية و هذا التقوّل، كما لا يخفى، و لازمه ممنوعيّة إسناد شي‌ء إليه تعالى، يقوم به الخبر الواحد.

بل قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ‌ [٦] يكون ناظرا إلى الاتباع العمليّ عن الاعتقاد الباطل بالشركاء، بل في نفس الاتباع، شهادة على أنّ المسألة عمليّة.

أقول: هذه الآيات لمكان اشتمالها على كلمة (الظن) تخصّ بالبحث أوّلا، و يأتي الكلام حول الآية غير المشتملة على هذه الكلمة بعدها [٧] إن شاء اللَّه تعالى.

[١]- النساء (٤): ١٥٧.

[٢]- النجم (٥٣): ٢٨.

[٣]- كفاية الأصول: ٣٣٩، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ١٦٠، تهذيب الأصول ٢: ١٠٣.

[٤]- درر الفوائد، المحقّق الخراسانيّ: ١٠٣.

[٥]- الإسراء (١٧): ٣٦.

[٦]- يونس (١٠): ٣٦.

[٧]- وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... الإسراء (١٧): ٣٦.