مرد بحران، مرد تصميمات حساس و بزرگ و مرد قبول مسئوليت‌هاى خطيرى مى‌باشد كه از عواقب آنها هرگز نهراسيده و براى حفظ دستاوردهاى انقلاب از هيچ كوشش و تلاشى دريغ نكرده است.

در عين حال اين قدرت را دارد كه نيروهاى كارآمد را از جناح‌هاى سياسى به خدمت گيرد و اجازه ندهد نظرات جناحى مديران خللى در اداره امور كشور ايجاد كند. در دوره مسئوليت ايشان اختلاف و درگيرى‌هاى جناحى به حداقل رسيده بود، همان درگيرى‌هايى كه موجب غفلت از مسائل جنگ شده بود و آثار خود را در جبهه به طورى بر جاى گذارد كه بلاترديد در پذيرش قطعنامه ٥٩٨ تأثير داشت.[١]

در دوره رياست‌جمهورى آيت‌الله هاشمى رفسنجانى توسعه اقتصادى به ويژه افزايش توليد به عنوان تنها راه حل بحران موجود، مورد توجه قرار گرفت. در عين حال براى اولين مرتبه در تاريخ جمهورى اسلامى برنامه مدوّنى به نام برنامه پنج‌ساله اول و دوم تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و به مرحله اجرا در آمد. تدوين برنامه اقتصادى و انجام پروژه سازندگى براى كشورى كه در اثر فساد رژيم قبلى و وابستگى شديد آن به قدرت‌هاى خارجى، انقلاب كرده و قبل از آن كه فرصتى براى جبران خرابى‌هاى رژيم قبلى پيدا كند، درگير يك جنگ وسيع، طولانى و بى‌سابقه در تاريخ جنگ‌هاى معاصر شده بود، كارى فوق‌العاده پيچيده و مشكل بود و احتمال موفقيت آن با توجه به اهداف گوناگون و بعضاً متضاد، ضعيف بود. به ويژه آنكه انجام هر پروژه اقتصادى مى‌توانست مشكلاتى نيز به بار آورد. در عين حال بايد مسئله دشمنى‌هاى استكبار و به ويژه آمريكا را كه از انقلاب اسلامى ضربه خورده و زخم ديده بود اضافه نمود؛ زيرا براى ناكامى و عدم موفقيّت انقلاب از هيچ تلاش و كوششى دريغ نكرده و تا زمانى كه سياست‌هاى نظام همچنان بر استكبارستيزى باقى باشد، به اين روش خود ادامه خواهد داد.

با توجه به رعايت اختصار و اجمال در اين كتاب مى‌توان اوضاع اقتصادى كشور در آغاز دهه دوم انقلاب اسلامى را به صورت فهرست‌وار بدين شرح ترسيم كرد:

[١]. مراجعه كنيد به: منوچهر محمدى، سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران: اصول و مسائل، ص ١٧٠.