باشد، انتخابى بودن سه نفر از اعضاى شورا با اين اصل، مغايرت داشت. به اين ترتيب شوراى بازنگرى قانون اساسى با اصلاح اصول مربوط به اين قوه، اداره امور آن را بر عهده يك نفر مجتهد به عنوان رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبرى است، گذارد.

٤. ادار ه صدا و سيما: در قانون اساسى سال ١٣٥٨، اداره صدا و سيما تحت نظر مشترك قواى سه‌گانه (مقننه، قضائيه و مجريه) قرار داشت به طورى كه مدير صدا و سيما مى‌بايست منصوب نمايندگان اين سه قوه و پاسخگوى ايشان نيز باشد. طبيعتاً با توجه به متغيربودن دولت، نمايندگان مجلس و شوراى‌عالى قضايى، اراده اين رسانه ملى نمى‌توانست از يك ثبات و پايدارى برخوردار باشد. به خصوص زمانى‌كه ميان نمايندگان سه قوه اختلاف‌نظر به وجود مى‌آمد و هر يك سعى مى‌كرد نظرات خود را در اداره اين رسانه اعمال نموده و جهتِ حركت اين رسانه ملى را، بر طبق خواسته‌هاى سياسى و جناحى خود تنظيم نمايد. در طول دهه اول انقلاب اختلاف‌نظر ميان نمايندگان سه قوه و مديريت صدا و سيما منجر به دخالت حضرت امام گرديده و مشكلات شيوه اداره اين رسانه و نحوه سياست‌گذارى آن برملا گرديد. در بازنگرى قانون اساسى اين اصل نيز اصلاح شد و تصويب شد كه مديريت اين رسانه منصوب رهبرى بوده و هيئتى از قواى سه گانه بر آن نظارت داشته باشند و بدين ترتيب اداره صدا و سيما نيز از حالت شورايى در آمد.

٥. مجمع تشخيص مصلحت نظام: در قانون اساسى سال ١٣٥٨ كليه قوانين مصوب مجلس شورا از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسى مى‌بايست به تأييد شوراى نگهبان برسد و در بعضى از موارد كه مجلس با شوراى نگهبان به اختلاف‌نظر مى‌رسيد، مرجعى براى حل و فصل اختلافات فى‌مابين اين دو نهاد وجود نداشت. حضرت امام بنا به درخواست سران سه قوه و موافقت مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ١٧ بهمن ١٣٦٦، نهادى به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل و مسائل مورد اختلاف ميان اين دو نهاد را به آن مجمع احاله و تصميم نهاد مزبور، قطعى و فصل‌الخطاب باشد. اين موضوع در بازنگرى قانون اساسى مورد توجه قرار گرفت و در اصل ١١٢ به قانون اساسى اضافه گرديده و مجمع تشخيص‌مصلحت نظام مسئول حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان گرديد. اسم چنين مجموعه‌اى به عنوان نهاد مشاور رهبرى در موردى كه ايشان به‌