اين هيئت مركب از آيت‌الله مهدوى‌كنى به نمايندگى امام، آيت‌الله يزدى به نمايندگى از دولت، قوه قضاييه و قوه مقننه، و مرحوم آيت‌الله اشراقى به‌عنوان نماينده رئيس‌جمهور تشكيل شد و تا زمان عزل بنى‌صدر به‌كار خود ادامه داد. در همين زمان از اصحاب دعوا خواسته شده بود، تا زمان رفع تشنج، از انجام مصاحبه و سخنرانى خوددارى كنند.

در اين زمان، گروه نهضت آزادى نيز با طرح اين مسئله كه كشور به بن‌بست رسيده است، برخلاف قانون اساسى مراجعه به آراى عمومى را خواستار بودند. درخواست آنها يادآور حركت دكترمصدق در اواخر حكومتش بود. زمانى كه دكترمصدق على‌رغم آنكه اكثريت آراى مجلس شوراى ملى را در اختيار داشت و اختيارات قانون‌گذارى را هم از مجلس گرفته بود، معذلك چون مجلس را مزاحم خود تشخيص مى‌داد، با انجام رفراندومى اقدام به انحلال مجلس نموده و راه را براى بازگشت ديكتاتورى هموار ساخت.

نكته جالب آنكه ليبرال‌ها با وجود ادعاى حمايت از آزادى و دموكراسى، هر زمان كه آن دو را مناسب با اهداف و نيّات خود نمى‌ديدند، نسبت به خدشه‌دار كردن و از بين بردن آن ترديد نمى‌كردند. بنا به پيشنهاد آقاى مهندس بازرگان مجلسى كه با آراى مردم تشكيل شده بود و نمايندگان مردم در آن حضور داشتند مى‌بايست با رفراندوم منحل مى‌شد. در اين مورد نه تنها هيئت سه نفره حكميت، اتخاذ موضع كرد و ايشان را مورد بازخواست قرار داد، بلكه رهبر انقلاب هم آنها را مورد توبيخ قرار داد و اظهار داشت: «اين شما هستيد كه به بن‌بست رسيده‌ايد، ملت هرگز به بن‌بست نمى‌رسد.»[٢]

بنى‌صدر نيز در شرايطى نبود كه ديگر بتواند سكوت را رعايت نمايد و از تنها حربه خود كه دامن‌زدن به جوّ متشنج بود، صرف‌نظر كند. لذا با انجام سخنرانى و مصاحبه، هيئت داورى را وادار كرد كه او را به عنوان خاطى و مقصّر معرفى نمايند.

ديگر زمينه براى بركنارى بنى‌صدر كاملًا فراهم شده بود. همه افرادى كه به بنى‌صدر در اثر عدم آشنايى و يا براساس اصل (دفع افسد به فاسد) رأى داده بودند با انجام تظاهرات‌

[١]. سيد روح‌الله موسوى خمينى( امام)، صحيفه نور، ج ١٤، ص ٢٤٣.

[٢]. همان.