دادگاه‌هاى انقلاب براى مجازات خيانتكاران، بنياد مستضعفان براى مصرف اموال مصادره‌شده در خدمت محرومين، بنياد مسكن براى تأمين مسكن افراد محروم، سپاه پاسداران و كميته‌هاى انقلاب اسلامى براى تأمين امنيت مردم و مبارزه با ضدانقلاب، جهادسازندگى براى خدمت به روستاييان و مناطق محروم، از جمله نهادهايى بودند كه تدريجاً و با توجه به نيازهاى جامعه، از ميان نيروهاى انقلابى به صورت داوطلبانه و براساس احساس تكليف شرعى و انقلابى، تشكيل شد و شروع به‌كار كردند.

دولت موقت و ليبرال‌ها به جاى استقبال از اين حركت انقلابى- كه بسيارى از ضعف‌هاى سيستم رسمى دولتى را جبران مى‌كرد و فشار را از دوش دولت موقت بر مى‌داشت- شروع به مخالفت و سنگ‌اندازى در كار آن نهادها كردند و با طرح مسايلى، از قبيل تعدد مراكز قدرت و تصميم‌گيرى، برخوردهاى انتقام‌جويانه دادگاه‌هاى انقلاب به جاى اعمال رأفت و گذشت اسلامى، و اين كه حركت‌هاى خودجوش مردمى قادر به خلاقيت و سازندگى نخواهند بود، بناى گلايه و شكايت را آغاز و از قراردادن امكانات مادى لازم و مورد نياز در اختيار آنها، خوددارى كرد.

دولت موقت اولين نداى مخالفت را با اعدام چهار نفر از سران ارشد نظامى شاه و رئيس ساواك بلند كرد. زمانى كه محاكمه و اعدام هويدا مطرح شد، دولت آنچنان دستپاچه شد كه به طرق مختلف و توسلات گوناگون توانست چند صباحى اجراى عدالت اسلامى و انقلابى را درباره شخصى كه سيزده سال نخست‌وزير شاه بود، به تعويق اندازد و آن را پيروزى بزرگى براى خود به‌شمار آورد. براى آنها اقدامات جهاد سازندگى، همچون گروه‌هاى جوان پيشاهنگى بود، كه براى كارهاى نيك ولى كم‌اهميت اقدام مى‌كردند. به همين دليل بودجه و اعتبار لازم را در اختيار آنها نمى‌گذاشتند. در اين زمينه مهندس بازرگان در يك پيام تلويزيونى در ٩/ ١٢/ ٥٧ عنوان كرد كه «كميته‌هاى امام و گروه‌هاى افراطى خطر بزرگى در برابر دولت و انقلاب هستند» و چند روز بعد بيان داشت كه اول بايد سراغ كميته‌ها برويم و دست‌وبال آنها را ببنديم.[١]

مهم‌ترين و پر سر و صداترين مورد اختلاف ميان ليبرال‌هاى حاكم و انقلابيون كه در

[١]. نهضت زنان مسلمان، مواضع نهضت آزادى در برابر انقلاب اسلامى، ص ٢٤ و ٢٥.