٦. ايجاد تعادل و رساندن ارزش پول ملى كشور به ارزش واقعى خود در مقايسه با ارزهاى معتبر خارجى كه در اين راستا امكانات جديدى براى دولت در جهت هدايت ذخاير مالى به سمت توليد، خواهد داشت.

٧. كاهش تدريجى يارانه و انتقال اين يارانه‌ها از مصرف‌كننده به توليدكننده در جهت تشويق توليد.

٨. رفع محدوديت‌هاى تجارت آزاد و سوق‌دادن آن به بخش خصوصى.

٩. آزادسازى قيمت‌ها بر پايه قانون عرضه و تقاضا با توجه به اين كه الزاماً در دوران جنگ به خاطر وجود كمبودها كنترل شديدى بر آنها صورت مى‌گرفت.

١٠. تشويق متخصصين ايرانى و همچنين بازگشت سرمايه‌هاى ايرانى خارج از كشور.[١]

در مورد اجراى اين برنامه كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى در دوره سوم رسيده بود، انتقاداتى از طرف كارشناسان اقتصادى با ديدگاه‌هاى مختلف وارد گرديده است كه طرح آنها از حوصله اين كتاب و تخصص مؤلّف خارج است. در عين حال بايد اعتراف كرد كه حتى اگر بپذيريم كاستى‌هايى در اين برنامه وجود داشته است، امروز بعد از گذشت ١٣ سال مى‌توان گفت كه بسيارى از محورهاى اصلى برنامه اول كه در برنامه دوم و سوم نيز مورد توجه قرار گرفته و سياست‌هاى كلان اقتصادى متّخذه به درستى انتخاب‌شده و همچنان پابرجا مى‌باشد و مورد توجه دولت بعد از ايشان نيز قرار گرفته است. آنچه را كه در اين زمينه اهميت دارد و بايد بدان بها داد اين كه آيت‌الله هاشمى‌رفسنجانى با جرأت و جسارت بى‌نظيرى و با اجراى برنامه‌هاى كلان اقتصادى و در شرايط بحران مالى، توانست پروژه‌هايى را به مرحله اجرا در آورد كه كشور را از حالت ركود دوران جنگ و عواقب مترتبه بر آن، خارج كرده و زمينه لازم و مورد نياز را براى توسعه سريع‌تر فراهم‌آورد و از اين لحاظ، دولت موفق بوده هر چند كه انتقادهاى جدى نيز به خاطر تكيه بيش از حد بر توسعه اقتصادى بر آن وارد باشد.

[١]. براى مطالعه بيشتر بنگريد به: انوشيروان احتشامى، سياست خارجى ايران در دوران سازندگى، ص ٦٣- ١٧.