فقر و شكاف طبقاتى عظيم و محروميت‌هاى ايجاد شده در طول ساليان دراز پادشاهى در ايران و ويرانى‌هاى بر جاى مانده از رژيم گذشته، عوارض اجتناب‌ناپذير ناشى از انقلاب اسلامى كه موجب دگرگونى بنيادين در ساختار سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مى‌گردد، جنگ تحميلى هشت ساله و خسارات مترتب آن بر كشور، توطئه‌هاى داخلى توسط گروه‌ها و اشخاصى كه از قِبَل انقلاب متضرّر شده‌اند، نوسانات شديد قيمت نفت با توجه به اين نكته كه اقتصاد كشور به طور جدّى وابسته به درآمد نفت مى‌باشد و اين نوسانات قيمت تأثير انكارناپذيرى در شكست و يا موفقيت برنامه‌هاى اقتصادى مى‌تواند داشته باشد، عدم كارآيى نظام ادارى و بوروكراتيك كشور تحت‌تأثير ساختار فرهنگى و اجتماعى آن و اين امر كه رژيم شاه به منظور وابسته‌كردن مردم به درآمد دولتى در افزايش كمى آن اقدام و طبيعتاً موجب كاهش كارآيى آن گرديده و بعد از انقلاب اسلامى نيز به خاطر فرار بسيارى از مديران بخش خصوصى و مصادره و ملّى‌كردن اموال و شركت‌ها بر حجم بوروكراسى دولتى و تمركز تصميم‌گيرى دولتى افزوده بود، از جمله مشكلاتى بود كه بر سر راه دولت جديد قرار داشت. با توجه به مشكلات اعلام شده در تعيين محورهاى اصلى برنامه اول براى غلبه بر بحران‌ها و مشكلات باقى‌مانده در فرايند اصلاحات اقتصادى، اهداف زير مورد توجه قرار گرفت:

١. توسعه خصوصى‌سازى در ابعاد صنايع، معادن و ساير فعاليت‌هاى توليدى صنعتى. در آغاز دهه دوم سهم بخش خصوصى در توليد ملى كشور كمتر از ٢٥% بود. افزايش اين سهم و رساندن آن به سطح ٧٥% به عنوان يك هدف.

٢. حذف و كاهش بوروكراسى و مقررات و قوانين دست و پاگير از فعاليت‌هاى اقتصادى در حوزه‌هاى مالى و بانكى.

٣. تشويق سرمايه‌گذارى خارجى در حوزه اقتصاد داخلى و ايجاد محيط امن و مطمئن براى جذب سرمايه‌هاى خارجى.

٤. استقراض خارجى به شيوه‌هايى كه بازپرداخت آن براى كشور مقدور بوده و آن را دچار مشكل و وابستگى بيشتر نكند.

٥. ايجاد مناطق آزاد تجارى به منظور فراهم‌نمودن موقعيت‌هايى در جهت عمران و آبادانى مناطق مزبور و افزايش ارتباطات تكنولوژيك و صنعتى با دنياى پيشرفته.