آن، توافق عمومى ميان روحانيان و نخبگان دانشگاهى وجود نداشت. به‌ويژه آن كه پيش‌نويس ارائه شده به مجلس خبرگان، توسط دولت موقت و اعضاى ليبرال آن، برگرفته از قوانين اساسى فرانسه و بعضى ديگر از كشورهاى اروپايى بود و بدون ترديد نمى‌توانست، سنخيتى با نظامى بر مبناى حاكميت الهى و اسلامى و به ويژه اصل ولايت‌فقيه داشته باشد. اين پيش‌نويس به همين دليل كنار گذارده شد و مجلس خبرگان خود به تهيه چارچوب و اصول آن پرداخت. طبيعتاً تهيه چنين قانونى به عنوان اولين تجربه حكومت اسلامى و به ويژه بعد از پيروزى مردمى‌ترين انقلاب جهان، نمى‌توانست خالى از نواقص و اشكالات باشد. مهم‌ترين آن اشكالات، توجه اغراق‌آميز به مديريت شورايى بود كه از موضع‌گيرى شديد درمقابل تجربه تلخ ديكتاتورى و خودكامگى فردى نظام پهلوى نشأت مى‌گرفت. اما در طول دهه اول، به تجربه به اثبات رسيد كه نظام شورايى نمى‌تواند عملًا از كارآيى لازم برخوردارباشد.

در ارديبهشت سال ١٣٦٨ شرايط كشور ايجاب مى‌كرد كه براى جبران اين نواقص، بازنگرى‌هايى در قانون اساسى به عمل آيد. متأسفانه در قانون اساسى سال ١٣٥٨ حتى نحوه و شرايط اساسى بازنگرى در آن، پيش‌بينى نشده بود. ناچار نمايندگان مجلس و شوراى عالى قضايى از حضرت امام درخواست كردند كه با استفاده از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، اجازه و فرمان لازم را براى چنين بازنگرى صادر كند. نهايتاً ايشان طى فرمانى به هيئتى مركب از بيست‌وپنج نفر مأموريت دادند كه پس از بازنگرى در موضوعات معينى به شرح زير، مصوبات خود را به همه‌پرسى عمومى بگذارند:

١. رهبرى: در مورد رهبرى، دو مشكل در قانون اساسى وجود داشت. يكى اين كه حوزه انتخاب رهبر و يا شوراى رهبرى به انتخاب از ميان مراجع تقليد محدود شده بود و ديگر اين كه در صورت عدم وجود اعلميت و اولويت، شورايى مركب از سه يا پنج نفر براى رهبرى كشور پيش‌بينى گرديده بود. با توجه به عزل آقاى منتظرى از قائم مقامى رهبرى، گزينش مرجع يا مراجعى براى رهبرى به خصوص با توجه به كهولت سن مراجع وقت، امرى مشكل و غيرممكن مى‌نمود. حضرت امام در نامه‌اى به شوراى بازنگرى قانون اساسى، ضرورت‌