مسائل پشت پرده را بازگو مى‌كرد و آقاى محمدى رى‌شهرى وزير اطلاعات وقت نيز با انتشار خاطرات سياسى خود، بخش ديگرى از مسائل رنج‌آور پشت‌پرده را بيان كرد.[١]

اينك كه بيش از يك دهه از آن تاريخ مى‌گذرد و حوادث آن دوران و جريانات متعاقب آن را مرور مى‌نماييم، به اهميّت اين تصميم به موقع پى مى‌بريم. مى‌توان ادعا كرد كه اگر آقاى‌منتظرى عزل نمى‌شد، سرنوشت انقلاب طور ديگرى رقم مى‌خورد و اگر دچار سرنوشت انقلاب‌هاى ديگر مانند انقلاب فرانسه و روسيه كه بعد از ده سال به ديكتاتورى منجرگرديدند، نمى‌شد، قطعاً گرفتار جنگ‌ها و منازعات داخلى مى‌گرديد كه سرانجام آن معلوم نبود.

امام خمينى در نامه ٦ فروردين ١٣٦٨ ضمن اظهار تأسف و ناراحتى خود از پيشامد چنين حادثه‌اى به ذكر دلايل خود مبنى بر عزل ايشان از قائم‌مقامى پرداخت و حمايت ايشان از برخى نااهلان از جمله باند سيدمهدى هاشمى و گروه منافقين را عمده‌ترين دليل خود بر چنين تصميمى ذكر نمود.

على‌رغم پافشارى‌هاى امام خمينى مبنى بر انتشار اين نامه در همان زمان، به اصرار سران نظام ايشان رضايت دادند كه نامه منتشر نگردد. و بنا به مصالحى، انتشار آن تا ده سال بعد به تأخير افتاد.

ب) بازنگرى قانون اساسى‌

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و به‌دنبال اعلام تأسيس نظام جمهورى اسلامى از طريق همه‌پرسى در تاريخ ١٢ فروردين ١٣٥٨، بلافاصله دولت با تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسى از طريق انتخابات، اولين قانون اساسى جمهورى اسلامى را تهيه كرد. اين قانون در همه‌پرسى عمومى مورد تأييد مردم قرار گرفت. مجلس خبرگان براى تهيه اين قانون كه مى‌بايست بر مبنا و موازين اسلامى تنظيم مى‌شد و در عين‌حال با شرايط و اوضاع و احوال روز مطابقت مى‌داشت، الگوى تجربه شده‌اى در اختيار نداشت و در رابطه با چارچوب نظرى‌

[١]. براى مطالعه بيشتر بنگريد به: سيد احمد خمينى، رنجنامه و محمد محمدى‌رى‌شهرى، خاطرات سياسى.