حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى‌[١] بود، ولى با اين وجود ليبرال‌ها و به‌ويژه دولت موقت بر طرح جمهورى دموكراتيك اسلامى اصرار و تأكيد داشتند و تا زمانى كه رهبر انقلاب با قاطعيت و صراحت اعلام كردند كه «من به جمهورى اسلامى رأى مى‌دهم، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»[٢] دولت موقت همچنان بر موضع و نظر خود اصرار مى‌ورزيد.

اما در مورد مجلس مؤسسان بايد گفت: زمانى كه رهبر انقلاب متوجه شد كه اگر مطابق قانون اساسى قديم، مجلس مؤسسان با آن تعداد كثير نمايندگان‌[٣] تشكيل شود، نه تنها به‌خاطر بحث‌هاى طولانى و زايد، قانون اساسى در وقت مناسب تهيه نخواهد شد، بلكه به خاطر عدم آشنايى اكثر نمايندگان چنين مجلسى با مبانى فقهى و احكام اسلامى، ممكن بود قانون اساسى تدوين‌شده با قانون اساسى گذشته فرق چندانى نداشته باشد، تصميم گرفت با تغيير نام مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و كاهش تعداد اعضا بر كارآيى و سرعت تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى بيفزايند.

ليبرال‌ها نه تنها با اين تغيير شكل مجلس شديداً مخالف بودند، بلكه با ارائه پيش‌نويسى از قانون اساسى كه در آن، قسمت عمده قدرت و اختيارات را به رئيس‌جمهور منتخب مردم اعطا كرده بودند، كنترل و نظارت مراجع را در حد همان اصل دوم قانون اساسى گذشته مطرح كردند. زمانى كه متوجه شدند مجلس خبرگان برخلاف نظر و تمايل آنها پيش‌نويس ارائه شده از طرف دولت موقت را كنار گذارده و قانون اساسى را با شكل و محتواى جديد و برپايه اصل ولايت‌فقيه تهيه مى‌كند، چنان منفعل گرديدند كه با طرح قضيه در هيئت دولت، خودسرانه تصميم به انحلال مجلس خبرگان گرفتند. اما به‌خاطر قاطعيت امام، تصميم آنها بى‌اثر ماند.[٤]

مورد اختلاف ديگر ميان ليبرال‌ها و انقلابيون در شيوه برخورد با ضدانقلاب بود. بديهى‌

[١]. در ميان شعارهاى مردمى دو شعار بيش از همه مطرح بود:« استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» و« نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى.»

[٢]. سيد روح‌الله موسوى خمينى( امام)، صحيفه نور، ج ٥، ص ١٨١.

[٣]. بر اساس قانون اساسى پيش از انقلاب، تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان به اندازه مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملى و مجلس سنا بود؛ يعنى بايد به تعداد ٣٣٠ نفر نماينده برگزيده مى‌شدند.

[٤]. بنگريد به: نهضت زنان مسلمان، مواضع نهضت آزادى در برابر انقلاب اسلامى، ص ١٧٢.