مرحله دوم: دوره حاكميت مشترك كه با مأموريت شوراى انقلاب براى اداره كامل مملكت، پس از استعفاى مهندس بازرگان آغاز شد و با پايان كار شوراى انقلاب و آغاز نخست‌وزيرى شهيد رجايى به اتمام رسيد. در اين دوره اگرچه اقتدار ليبراليسم كمتر شده بود، ولى با توجه به اينكه حدود نيمى از اعضاى شوراى انقلاب را ليبرال‌ها تشكيل مى‌دادند و به دنبال انتخاب بنى‌صدر به رياست‌جمهورى و رياست شوراى انقلاب، موضع آنها تقويت شد، ايشان كماكان از قدرت قابل‌توجهى برخوردار بودند و مقامات دولتى ميان گروه‌هاى مختلف تقسيم شده بود.

مرحله سوم: دوره سوم كه با انتخاب شهيد رجايى به نخست‌وزيرى آغاز گرديد، تا عزل بنى‌صدر و ماجراى هفتم تيرماه ١٣٦٠ ادامه داشت، اين دوره را مى‌توان دوره حاكميت رسمى نيروهاى خط امام و حضور ليبرال‌ها در موضع اقليت ناميد. در اين دوره اكثريت قاطع مجلس قانون‌گذارى، شوراى نگهبان، شوراى عالى قضايى‌[١] و هيئت دولت در اختيار پيروان خط امام بود. با اين حال ليبرال‌ها همچنان در رياست‌جمهورى، فرماندهى كل قوا، اقليت مجلس، صداوسيما و بانك مركزى حضور داشتند و به مخالفت با دولت و خط امام مى‌پرداختند.

مرحله چهارم: اين دوره با عزل بنى‌صدر از رياست‌جمهورى و حذف كامل ليبراليسم از مسئوليت‌هاى دولتى آغاز گرديد. اين دوره، دوره حاكميت كامل نيروهاى خط امام و حذف رسمى ليبراليسم از نظام مى‌باشد.

مرحله اول: حاكميت نيروهاى ليبرال (دولت موقت)

در آغاز انقلاب اسلامى كه با شركت و حضور گسترده اقشار وسيع مردم به‌ويژه توده‌هاى محروم به‌ثمر رسيد، دولتى ميانه‌رو كه نه انقلابى بود و نه اعتقادى به حركت‌هاى انقلابى و

[١]. در قانون اساسى مصوب سال ١٣٥٨ اداره قوه قضاييه بر عهده شورايى مركب از پنج نفر بود. اعضاى اين شورا عبارت بودند از رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كل كه توسط رهبرى منصوب مى‌شدند و سه نفر ديگر كه با رأى قضات معين مى‌گرديدند.