دست بردارند و بگذارند مردم خداى يگانه و بى‌شريك را كه سلطان حقيقى است بپرستند. سلطنت و ولايت‌عهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهدا (ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد.[١]

به اين ترتيب براى اولين‌بار رهبر انقلاب، ارزشى را كه ساليان دراز تبليغ و به مردم تلقين شده و جزء اصلى قانون اساسى‌[٢] شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام نمود.

وظيفه بعدى ايدئولوگ انقلاب اين است كه جامعه كمال مطلوب را نه تنها ترسيم نمايد، بلكه شيوه عملى رسيدن به آن را هم نشان دهد. براى معتقدان به اسلام كه اكثريت قريب به‌اتفاق جامعه را تشكيل مى‌دادند، اين امر پذيرفته شده بود كه حكومت اسلامى به طريقى كه زمان رسول‌اكرم (ص) و خلفاى راشدين (براى شيعيان، انحصاراً دوران حكومت حضرت‌على (ع)) اجرا شده بود، مى‌تواند حكومت كمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حكومت آينده قرار گيرد. اما نكته مهم اين بود كه بعد از چهارده‌قرن و با توجه به پيچيدگى‌هاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‌توان چنين حكومتى را تشكيل داد.

از طرف ديگر عده زيادى با اعتقاد به اين امر كه دنيا بايد پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى‌موعود (عج) ظهور نموده، دنيا را از عدل و داد پر كند و حكومت اسلامى تشكيل دهد، مطلقاً امكان تشكيل چنين حكومتى در زمان غيبت را منتفى و تلاش براى چنين حركتى را ضدارزش مى‌دانستند.

در چنين شرايطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولايت‌فقيه، به زبانى ساده و در عين‌حال مستند به آيات قرآنى و اخبار و احاديث، ثابت مى‌نمايد كه احكام خدا تعطيل‌بردار نيست و در هيچ شرايطى حتى در عصر غيبت كبرى نمى‌توان از اجراى احكام الهى سر باز زد و اين مسئوليت بر دوش فقها و علما و على‌الخصوص افقه فقها مى‌باشد.

امام (قدس سره) در اين رابطه خطاب به طلاب مى‌فرمايند:

شما در صورتى خلفاى اسلام هستيد كه اسلام را به مردم بياموزيد و نگوييد بگذار تا

[١]. همو، ولايت فقيه، ص ١٠ و ١١.

[٢]. اصل ٣٥ متمم قانون اساسى سابق ايران.