كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٠ - ب) تعلم احكام ويژه تجارت و معامله

١. بعضى از فقها تعلّم احكام تجارت و كسب را مستحب مى‌دانند، ولى همان‌گونه كه بحث شد تعلّم واجب و حرام دين، چه در عبادات و چه در معاملات واجب است. بسيارى از فقها تعلّم اين احكام را واجب مى‌دانند، از جمله شيخ اعظم در مكاسب كه‌ فرموده است:

فالحكم باستحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر، بل الأولى وجوبه عليه.[١]

امام راحل نيز در مسأله مورد بحث، صريحاً تعبير به «يجب» دارد، و در كتاب بيع خويش‌[٢] وجوب را عقلى محض مى‌داند؛ به مناط تحصيل مؤمّن از عقاب و كيفر. روايات وارده‌[٣] را هم ارشاد به حكم عقل مى‌داند.

٢. شيخ اعظم در مكاسب‌[٤] و به پيروى از ايشان آيت الله خوئى در مصباح‌[٥] بر اين باورند كه وجوب تفقه واجبات و محرّمات در غير معاملات، عقلى محض است ولى در باب معاملات علاوه بر عقلى بودن، شرعى هم هست؛ زيرا در معاملات خصوصيتى وجود دارد كه در غير معاملات نيست، يعنى «اصل فساد يا استصحاب عدم ترتّب اثر و نقل و انتقال»، كه اصل اوّل در معاملات است و عند الشك در صحت و فساد معامله، جارى مى‌شود و به حكم اين اصل در ظاهر، تصرف در عوضين حرام است يعنى بايع حق ندارد در ثمن تصرف كند، مشترى حق ندارد در ثمن تصرف كند، مگر اينكه قبلًا يقين كند شارع مقدس اين معامله را امضا كرده است؛ در نتيجه وجوب معرفت معامله صحيح از معامله فاسد، شرعى است چون نهى ظاهرى استصحابى دارد كه شارع از تصرف در اين مال نهى كرده است و به بركت اين اصل، تعلّم صحيح و فاسدِ معامله، واجب شرعى است.

اما مرحوم ايروانى در حاشية مكاسب‌ خود[٦] مناقشه كرده و فرموده است: نتيجه اصل‌

[١]. المكاسب، ج ٤، ص ٣٤٠.

[٢]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٥٨٨.

[٣]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٨١- ٣٨٢.

[٤]. المكاسب، ج ٤، ص ٣٤٠.

[٥]. مصباح الفقاهه، ج ٥، ص ٤٧٥.

[٦]. حاشيه المكاسب، ج ٢، ص ٦٣٣.