كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩٨ - بحث حكمى

الكرامه‌[١] استفاده مى‌شود كه اگر كل كتاب انحرافى باشد حفظش حرام و اتلافش واجب است و اگر بخشى از آن انحرافى باشد حفظ حرام نيست يك دليل ايشان كلمه «كتاب» در عنوان مسأله است كه ظهور در كل كتاب (مجموع ما بين دو جلد) دارد و جزء كتاب غير از كل است و دليل جدا ندارد.

در مقابل، نظر مشهور اين است كه اگر جزئى از كتاب هم حاوى مطالب انحرافى باشد اتلافش واجب است. آيه به «لهو الحديث» اشاره كرده است كه بر يك حديث لهوى و مطلب انحرافى هم صدق مى‌كند، عقل هم روى ماده فساد تكيه دارد؛ خواه يك كتاب يا يك صفحه يا يك سطر باشد.

٢. آيا كتب آسمانى منسوخ از قبيل زبور، تورات، انجيل و ... جزء كتب ضلال مى‌باشند؟ جواب اين است كه مجرد منسوخ بودن، ملازمه‌اى با كتب ضلال بودن ندارد. بلكه اگر دچار تحريف نشده باشد مثل زبور داود كه مشتمل بر مواعظ و نصايح است قطعاً كتاب ضلال نيست امّا اگر مثل تورات و انجيل دچار تحريف شده باشد، از كلمات جمعى از بزرگان فقها استفاده مى‌شود كه كتب ضلال هستند، ولى حق اين است كه اين كتاب‌ها براى مسلمانان كه از نسخ و تحريف آنها آگاه مى‌باشند ماده فساد و كتب ضلال نيست. آرى از كتب باطله است كه چون ماليت ندارند معامله هم ندارند، ولى اتلاف آنها لازم نيست.

٣. اگر كسى از راه حفظ كتب ضلال، نشر يا استنساخ و يا تعليم و تعلّم آنها امرار معاش كند، آيا جايز است؟ از نظر تكليفى معامله حرمت دارد زيرا اجاره بر قبيح عقلًا قبيح است و تجرّى بر مولاست. از نظر وضعى هم فاسد و باطل است، زيرا اين عمل شرعاً حرام است پس ارزش و ماليت شرعيه ندارد و چيزى كه شرعاً مال نيست معامله بر آن باطل است، چون شرط قطعى صحت معامله، اين است كه عوضين ماليت داشته باشند و اگر يكى يا هر دو ماليت نداشته باشند معامله باطل است.

[١]. مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٢٠٥.