كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩٧ - بحث حكمى

دليل چهارم، حكم و ادراك عقل: عقل هر عاقلى مستقل است به اينكه ماده فساد بايد ريشه‌كن شود و عقلاى عالم بر قطع ريشه‌هاى مفاسد اجتماعى تطابق آرا دارند و در اصل كبراى كلى لزومِ قطع ماده فساد ترديدى نيست ولو در برخى صغريات آن ترديد باشد و انطباق كبرا بر آن موارد محل نزاع باشد، ولى اصل كبرا مقطوع است.

مقدار دلالت حكم عقل: هر كتابى است كه به حسب نوع مردم ماده ضلال و موجب گمراهى است و مفسده عامّه داشته باشد مشمول اين دليل است و كتابى كه احياناً و براى يك يا چند نفر موجب اضلال است و مفسده نوعيه ندارد اتلافش واجب نيست. كتب فلسفى قديم و جديد و كتب عرفانى و برخى مطالب غامض كلامى اين‌گونه نيست كه مفسده عامّه داشته باشد؛ آرى براى عده خاصى ممكن است موجب ضلالت شود كه ملاك حكم عقل نيست، وگرنه قرآن و روايات نيز بايد كتب ضلال باشند، زيرا براى عده خاصى جز خسارت و ضلالت ايجاد نمى‌كنند، يعنى براى ستمگران و مجرمان و معاندان.

بنابراين آيه لهو الحديث و حكم عقل كتاب‌ها و مجلات و روزنامه‌هايى را شامل مى‌شوند كه به قصد اضلال نوشته شده‌اند يا موجب اضلال نوع مى‌گردند؛ ولو غرض نويسنده اضلال نباشد.

يك تبصره: اگر بر حفظ كتب ضلال مفسده نوعيه مترتّب شود حرمت دارد، بنابراين اگر در حفظ آن مصالحى باشد، مانعى ندارد و گاهى حفظ و استنساخ آن واجب مى‌شود مثل عالم ماهرى كه كتاب‌هاى ديگران را خريدارى مى‌كند و در كتابخانه خود نگهدارى مى‌كند و با دقت آنها را مطالعه مى‌كند تا عليه مكتب مخالف، استدلال كند. در حقيقت اين موارد تخصصاً از بحث خارج است، زيرا آن مقدارى كه دليل دارد حفظ كتب ضلال با وجود مفسده نوعى و اجتماعى است و در مواردى كه چنين مفسده‌اى وجود نداشته باشد حرمت هم نيست.

در پايان چند نكته را مطرح مى‌كنيم:

١. آيا مراد از كتاب ضلال، اين است كه تمام كتاب، مشتمل بر مطالب كذب و افترا و انحراف باشد؟ يا شامل بخشى از كتاب هم مى‌شود؟ از سخنان صاحب‌ مفتاح‌