كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٧ - بخش پنجم حكم عكاسى و فيلمبردارى

كامل را ايجاد كند و فرض اشخاص اعتبارى يا مجموع فاعلين معلوم نيست؛ مخصوصاً كه عموم انحلالى است نه مجموعى. ولى شواهد ديگرى وجود دارد كه فرض شركت را نيز شامل است و در نتيجه تصوير و تمثيل صورت و مثال، حتى اگر به نحو اشتراك باشد حرام است.

الف) گرچه در نوع روايات تعبير «من صوّر» و «من مثّل‌» آمده ولى برخى روايات اين تعبير را ندارد. از قبيل‌ «نهي عن تزويق البيوت»، «إنّ ربّك ينهى عن التماثيل‌» و .... آنچه از اين روايات به دست مى‌آيد حرمت و مبغوضيت اصل وجود تصاوير و تماثيل است كه ابداً فرق نگذاشته‌اند ميان تصوير كل صورت، به دست يك يا چند نفر، و اطلاق اين روايات فرض اشتراك را شامل است.

ب) غالباً مجسمه اشيا را چند نفر ايجاد مى‌كنند و حمل روايات «من مثّل‌» و «من صوّر» بر فرض شخص واحد حقيقى، حمل بر فرد نادر است كه هيچ دليلى ندارد و با منزلت معصوم سازگار نيست.

ج) قول به تحريم تصوير و تمثيل، از فاعل واحد و عدم تحريم تصوير از چند نفر مشتركاً لازمى دارد كه قابل التزام نيست، يعنى حمل نوع ادله ابواب محرّمات بر شخص واحد حقيقى، كه زمينه‌اى براى ارتكاب محرّمات از سوى افراد لا ابالى به صورت مشترك براى فرار از تحقّق حرام است.

علاوه بر اين، در سخنان خود امام راحل هم مؤيداتى بود، از قبيل احتمال القاى خصوصيت، و احتمال قوى تحقّق مناط (تشبه به خالق و ضدّيت با اوست)، و فرض اشتراك را نيز شامل مى‌شود، و در نتيجه يا بايد فتوى به تحريم دهيم و يا حداقل طرفدار احتياط واجب باشيم.

فرع سوم: تصوير مُعظم اجزا كفايت مى‌كند يا تصوير كل لازم است؟!

مقدمه: در باب معاملات اين بحث مطرح است كه آيا الفاظ معاملات از قبيل بيع و نكاح و ... براى اسباب (ايجاب و قبول با شروطى كه دارند) وضع شده‌اند تا داراى معناى مركبى باشند كه از يك سلسله اجزاى تدريجى تشكيل شده است يا براى مسببات و نتايج وضع شده‌اند كه يك سلسله امور بسيط مى‌باشند؟