كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٧ - الف) بحث مفهومى

بعضى از فقها، قصد را در صدق اعانت معتبر نمى‌دانند؛[١] امّا عدّه‌اى معتبر مى‌دانند.[٢] امام راحل از جمله كسانى است كه از نظر متفاهم عرفى، قصد را معتبر مى‌داند و در مكاسب‌ خود مى‌فرمايد:

اعانت شخصى بر امرى عبارت است از مساعدت او بر آن امر و ظهير و پشتوانه بودن براى فاعل آن، و وقتى صدق مى‌كند كه انسان ديگرى را در راه رسيدن غير به امرى مقدمات كار او را انجام دهد، پس اعانت عرفاً متوقف بر قصد است.

آنگاه امام دو مثال ذكر مى‌كند: يكى اينكه اگر فرد بنا دارد مسجدى بسازد هر كسى كه به قصد رسيدن وى به مقصدش مقدمه‌اى از مقدمات مسجدسازى را فراهم كند او را مساعد و معين اين فرد بر ساختن مسجد مى‌گويند؛ امّا فروشنده‌اى كه نه به قصد ساختمان مسجد، بلكه به نيت تجارت و رسيدن به پول، مصالح مسجد را مى‌فروشد او را معين و مساعد نمى‌شمارند.

مثال ديگر اين است كه [بافنده پارچه‌] يا بزّار و فروشنده پارچه اگر به قصد اينكه پارچه مورد معامله پرده كعبه يا ضريحى بشود، با فروختن آن، كارش اعانت بر نيكى و تقواست، ولى به معامله كسى كه انگور را به شراب‌ساز مى‌فروشد، امّا نه به قصد رسيدن او به شراب، بلكه به قصد رسيدن به پول، اعانت بر اثم صدق نمى‌كند؛ چه اينكه بر كار آن بزّاز، اعانت بر نيكى صدق ندارد، آرى اگر همراه با قصد ترتّب نيكى و تقوا يا ترتّب «اثم و عدوان» باشد يقيناً اعانت است.[٣]

بررسى محور سوم: بر فرض كه علم معين و قصد او در صدق اعانت دخيل باشد، ولى آيا ترتّب فعل غير هم- مثل ساختن مسجد، شراب و ...- در صدق اعانت دخيل است يا اين جهت خارج از ماهيت اعانت است و در صدق آن معتبر نيست؟ در اين مسأله هم دو نظريه مطرح است:

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ١، ص ١٣٣- ١٣٤؛ مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٧٦.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ١، ص ١٣٣.

[٣]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢١٣.