كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٦ - الف) بحث مفهومى

اصل صدق اعانت دخيل نمى‌داند بلكه در تنجّز حكم اعانت دخيل مى‌داند.[١]

مرحوم آيت الله خوئى هم علم را در صدق اعانت دخيل نمى‌داند. وى قصد را نيز معتبر نمى‌داند و مجرد وقوع فعل غير، به دنبال ايجاد مقدمات آن از سوى معين را كافى مى‌داند. دليل مهم ايشان موارد استعمال است كه در غير مورد علم هم فراوان اطلاق شده است.

معين در لغت بر ظهير و مساعد اطلاق شده است و قيدى ندارد؛ مثلًا مى‌گويند: به كمك عصا راه مى‌روم، به كمك عينك مى‌بينم و ... در حالى‌كه عصا و عينك و ... جماد است و اصلًا شعور ندارد تا ملتفت و عالم باشد.

در قرآن هم مى‌فرمايد: واستعينوا بالصبر والصلاة در حالى‌كه روزه و نماز فعل اختيارى مكلّف است و موجود عالم عاقل نيست ولى نماز و روزه معين هستند. و ادّعاى مجازيت در همه موارد گزاف است، زيرا قرينه مى‌طلبد.[٢]

پاسخ حضرت امام‌ (رحمه الله)

امام راحل در پاسخ اين موارد مى‌فرمايد: مجرد استعمال، نشانه حقيقت بودن نيست و اين موارد از قبيل استعاره و مجاز و مانند آن است و از نظر متفاهم عرفى، نه تنها علمْ دخيل است بلكه قصد تحقّق فعلِ غير هم دخيل است.[٣] در محور بعدى، كلام ايشان را بيان مى‌كنيم.

بررسى محور دوم: گاهى به قصد تحقّق فعل غير، مقدمات كار او را انجام مى‌دهد و انگيزه‌اش از بيع، مثلًا تحقّق شراب و صليب و صنم و مانند آن است، و گاهى علم دارد كه ديگرى اين كار را خواهد كرد، ولى به اين قصد، مقدمه را انجام نمى‌دهد بلكه به دواعى و انگيزه‌هاى ديگر انجام مى‌دهد، مثلًا انگور را مى‌فروشد تا به پول آن برسد؛ آيا به مجرد علم وى به تحقّق فلان كار از ديگرى- اگر مقدمه را انجام داد- اعانت غير است يا قصد مزبور هم دخيل است؟

[١]. حاشيه المكاسب، ج ١، ص ٩٧.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٧٦- ١٧٨.

[٣]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢١٢.