كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٨ - ٢ روايات

نامى از او ذكر نشده و اصطلاحاً «مهمل» است. بنابراين قابل استدلال نيست.

مرحوم صاحب‌ جواهر مدعى شده است كه دو حديث مزبور شهرت فتوايى دارند و ضعف سند آنها را جبران ميكند؛ بنابراين قابل استدلال هستند.[١] ولى اين ادّعا ناتمام است، زيرا معلوم نيست فتواى مشهور به استناد دو روايت مزبور باشد تا اينها شهرت عملى داشته باشند. شاهد مطلب اين است كه شهرت فتوايى بر حرمت معاوضه مطلق اعيان نجسه قائم شده است نه بر خصوص خريد و فروش عذره. بر فرض كه شهرت عملى داشته باشند و آن هم جابر ضعف سند باشد ولى چنين چيزى در موردى است كه معارضى وجود نداشته باشد، اما در اينجا روايت محمد بن مضارب معارض آن است و بايد قواعد متعارضان پياده شود.

ج) روايت محمد بن مضارب از امام صادق (ع):

قال: «لا بأس ببيع العذرة».[٢]

راويان اين حديث همگى مورد تأييد هستند، مگر محمد بن مضارب كه از سوى رجاليها توثيق نشده است، اما اماراتى بر خوبى او وجود دارد كه مرحوم مامقانى در رجالش آورده است.[٣] بنابراين، سند را ميپذيريم. اما از نظر دلالت نه تنها به نفع مشهور نيست بلكه به ضرر آنهاست؛ چون بر ضد مطلوب آنان (جواز بيع عذره) دلالت دارد در حالى كه مدّعاى مشهور، حرمت بيع عذره است.

د و ه-) روايت سماعه بن مهران از امام صادق (ع):

قال: سئل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا حاضر فقال: إنّي رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال: «حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة».[٤]

از نظر سند تنها در مورد «ابى مسمع» كه نامش «عبدالملك بن مسمع» ميباشد، بحث است كه آيا روايت او مورد قبول است يا نه. مرحوم مامقانى در رجال، او را

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٧.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٥، ح ٣.

[٣]. تنقيح المقال، ج ٣، ص ١٨٨.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٥، ح ٢.