كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٩ - ٢ روايات

«مهمل» ناميده است، يعنى مدح و قدحى ندارد. تنها مدركى كه وجود دارد كلام نجاشى در رجال است كه در مورد پسر عبدالملك، يعنى «مسمع» مى‌گويد: او از وجوه اماميه در بصره بوده و أوجه از پدر و برادرش بوده است.[١] افعل تفضيل دلالت دارد كه پدر هم وجيه بوده است كه براى پذيرفتن روايت او همين مقدار كافى است؛ اگرچه ظهور در توثيق يا تعديل او ندارد، ولى بزرگان قبول كردهاند و روايت مزبور را موثقه ناميده‌اند.

از نظر متن، حديث مورد بحث است كه آيا دو روايت است يا يك روايت؟ مشهور محدثان و فقيهان آن را يك روايت دانستهاند و در كتب خود به عنوان يك حديث نقل كردهاند و به توجيهات دلالت آن پرداخته و گفته‌اند: اگر دو حديث بود ترجيح و تخيير و تساقط مطرح ميشد نه جمع دلالى. ولى برخى از فقيهان بزرگ احتمال دادهاند كه دو روايت باشد، از جمله مرحوم امام در مكاسب محرمه‌ دو قرينه آوردهاند:

يكى كلمه «و قال» است كه در وسط تكرار شده و به صورت جدا ذكر شده است. اگر يك روايت بود و دو جمله، دو جزء يك كلام و صدر و ذيل يك حديث بودند ديگر نيازى به آوردن «و قال» نبود. ديگرى عذره در جمله دوم است كه به صورت اسم ظاهر آمده است. اگر دنباله كلام قبل بود نيازى به ذكر آن نبود و آوردن ضمير كافى بود «و لا بأس ببيعها».[٢] مرحوم آقاى خوئى هم همين را تقويت كرده است و قرينه سومى هم آورده و فرموده است: اگر صدر و ذيل يك حديث باشد، تناقض آشكار است و جواب سائل را روشن نميكند و جا دارد از حل تناقض بپرسد؛ در حالى كه چنين نيست.[٣]

البته با اين مقدار، اطمينان به تعدد روايت پيدا نميشود و احتمال وحدت باقى است. بنابر اين‌كه يك روايت باشد باز هم چند احتمال وجود دارد: يكى اين كه هر دو جمله در ظاهر اخبار و در واقع انشاى حكم باشد كه مشهور همين را فهميدهاند و در

[١]. رجال نجاشى، ص ٤٢٠، ش ١١٢٤.

[٢]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٣.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٥٠.