كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٧ - ٢ روايات

از خرما و غيره و فقاع نيز داخل در حكم است و ثمن اينها هم حرام است ولى نه از باب الغاى خصوصيت، بلكه از باب روايات فراوانى كه در ابواب مختلف وارد شده است و مفادشان اين است كه هر مُسكرى خمر است،[١] فقاع خمر است،[٢] و از نظر اصولى اين روايات بر روايات خمر حكومت دارند و از نوع توسعه است يعنى به بركت اينها دايره خمر توسعه مييابد و اعم از شراب انگور اراده ميشود و وقتى اينها هم در عالم ادعا يا حقيقتاً خمر بودند طبعاً حكم خمر (حرمت معاوضه) را دارند. ولى بعد از اين توسعه هم به درد مدّعاى مشهور نميخورد زيرا فقط حكم مطلق مايع مسكر، روشن شد ولى هر عين نجسى مسكر نيست تا به اين دليل، معاوضه بر آن حرام باشد.

٣. روايات بيع عذره (مدفوع انسان):

در مجموع چهار يا پنج روايت در مورد معامله عذره وارد شده كه عبارت است از:

الف) مرحوم محدّث نورى از دعائم الاسلام‌ چنين نقل كرده است:

روينا عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (ع):

«إنّ رسول الله (ص) نهي عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة».[٣]

دلالت حديث بر حرمت بيع عذره روشن است، ولى از نظر سند، مرسله است و اعتبارى ندارد. بنابراين نميتواند مستند مشهور باشد.

ب) روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع):

قال: «ثمن العذرة من السّحت».[٤]

دلالت اين حديث نيز روشن است زيرا «سُحت» به معناى حرام است. ولى در سند آن على بن مسكين يا سكن است كه در رجال، نه مدحى دارد و نه قدحى و اصولًا

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٥١، ح ٤.

[٢]. ر. ك: همان، ج ١٧، ص ٢٢٥- ٢٢٦، ح ١.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٧١، ح ٥.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٥، ح ١.