كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٦ - ٢ روايات

كراهت استعمال شده است؛ همچون اطلاق سحت بر بهاى پوست درندگان، كسب حجامتگر، اجرت معلمان قرآن، قبول هديه پس از قضاى حاجت، و ... كه قطعاً هيچ كدام از اينها حرام نيست. بنابراين سُحت به معناى قُبح و ردائت و پستى است و اين با كرامت انسانى سازگار نباشد و اين معنا مراتبى دارد كه برخى از آنها حرام است نه همه آنها. بنابراين از روايات مذكور حرمت استفاده نميشود تا قابل استدلال باشند.

٢. رواياتى كه در خصوص خمر وارد شده است و بر حرمت ثمن آن و معامله بر آن دلالت دارند؛[١] مثلًا روايت جابر از حضرت باقر (ع):

قال: قال (ع):

«لعن رسول الله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها»؛[٢]

رسول خدا (ص) درباره شراب ده نفر را لعنت كرده است: كسى كه درخت آن را غرس ميكند؛ كسى كه از آن حراست و باغبانى ميكند؛ كسى كه انگورها را ميفشرد و عصير آن را درميآورد؛ كسى كه شراب را مينوشد؛ كسى كه ساقى است و جام شراب را به ديگرى ميدهد يا براى او شراب ميريزد؛ كسى كه شراب را حمل ميكند تا به شارب خمر برساند؛ كسى كه شراب به سوى او حمل ميشود؛ فروشنده شراب؛ خريدار آن و كسى كه در پول آن تصرف ميكند.

استدلال به اين دسته از روايات هم همانند دسته قبلى (از راه الغاى خصوصيت) است. ما در اين روايت از راه لعن، به حرمت شرعى ميرسيم، ضمن اين‌كه در ساير روايات باب، سخن از نهى و تحريم صريح است.

بررسى دليل: اشكال اين دليل هم مثل اشكال‌هاى دسته قبل است و نيازى به تكرار ندارد.

آرى نسبت به مطلق مسكراتى كه مايع بالاصاله باشند نقدى ميكنيم. شراب برگرفته‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٢٣- ٢٢٦.

[٢]. همان، ص ٢٢٤، ح ٤.